خبير قانوني في تنمية المؤسسات وعولمتها

أهداف تكوينية مُميزة
وصلت عملية عولمة السوق إلى نقطة اللاعودة. لا يؤثر هذا الوضع فقط على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات بل يشمل أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة المُجبرة على مواجهة أسواق السلع، والإنتاج والخدمات على المستوى العالمي. هذا يتطلب التدريب للهيئات المهنية القادرة على إرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في الأسواق، مُستخدمةً تحليلات اقتصادية مُناسبة، وأيضاً كفاءات قانونية نظامية ضرورية.
تهدف دورة الشهادة في " خبير قانوني في تنمية المؤسسات وعولمتها" إلى تأمين تدريب أساسي ثقافي وقانوني صلب يسمح للطلاب باكتساب المنهجية والأدوات من وجهة نظر قانونية. في نفس الوقت تهدف الدورة إلى تشكيل هيئات مهنية قادرة للعمل في الأسواق الأوروبية والعالمية، بمرجعية خاصة للقوانين الدولية لتحرير العقود، والتبادلات المالية، والمشاكل المتعلقة بالمناقصات الدولية والجماعية، وتنظيم الخدمات الاستشارات الدولية.
الهدف التكويني المُميز الآخر يتصل بإمكانية تكوين خبراء قادرين على تقديم استشارات قانونية أيضاً للمؤسسات الأجنبية الذين يشاركون في السوق الإيطالية.
يستطيع الخريجين من استخدام مهاراتهم الاحترافية في كلا الأقسام الاستشارية القانونية المحلية والدولية، بمرجعية خاصة للتطور والتجديد التكنولوجي للمؤسسات العاملة على الأسواق الدولية.

المعارف المطلوبة للقبول في التسجيل (المادة 6 المرسوم الوزاري 99/509)
يخضع التسجيل إلى الدورة إلى تطابق مع قواعد الدخول للدروس الجامعية. يقرر مجلس دورة الدراسة سنوياً حول ما إذا كان التسجيل للسنة الدراسية محدوداً أم لا.


أقسام توظيف متوقعة للخريجين
سيمارس الخريجين نشاطات مهنية لدى الأقسام الإدارية، والشركات العامة والخاصة وفي الأقسام التي لا تسعى إلى الربح، حيث يتطلب تدريب قانوني، وعلى المستوى الدولي أيضاً.